قراءة في ملاحظاتٍ على المفصّل

    كتاب (المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام)، للمؤرّخ العراقي الدكتور جواد علي(1907م - 1987م)، وقد بذل في سبيل إنجازه عشرين عامًا. وسبقت هذه الموسوعة الضخمة موسوعة بعنوان (تاريخ العرب قبل الإسلام)، جاءت في ثمانية أجزاء. وقد توفّر له من البحوث والدراسات الحديثة، ومن نتاج علماء الآثار، ما مكّنه من إعادة صياغة كتابه الأوّل ذي الثمانية أجزاء، في كتابه الثاني ذي العشرة أجزاء فجاء في عنوانه المشهور بـ(المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام) بإشارةٍ من أستاذه العلّامة محمد بهجت الأثري.

    والمهتمّون بالتاريخ - ولا سيّما - قُرّاء جواد علي، يعرفون منهجه في كتابة التاريخ، إذ أنه لا يقبل بأن ينصّب المؤرّخ نفسه حاكمًا يصدر الأحكام القاطعة، ويبدي الآراء في الأحداث التاريخيّة الغابرة. وفلسفته في التأريخ هي: أن التأريخ تحليلٌ ووصفٌ لما وقع ويقع. وقد اتسمت آراؤه بما رسم هو في مقدمة الكتاب للصفات، التي ينبغي للمؤرّخ أن يتّصف بها، وهي: على المؤرّخ أن يجهد نفسه كل الإجهاد للإحاطة بالتاريخ، بالتفتيش عن كلّ ما ورد عنه، ومناقشة ذلك مناقشةَ تمحيصٍ ونقدٍ عميقين، ثم تدوين ما يتوصّل إليه بجدّه واجتهاده تدوينًا صادقًا، على نحو ما ظهر له وما شعر به، متجنّبًا إبداء الأحكام والآراء الشخصيّة القاطعة على قدر الاستطاعة. وعلى هذه المنهجيّة التي التزم بها جواد علي، نُلزمه بها لا بمنهجيّةٍ أخرى.

    وحسب قراءتي لهذه الموسوعة الثريّة التي بوّبها مؤلّفها في (168 فصلًا)، فإني وقفت فيها على شموليّة غير مسبوقة، إذ غطّى في تاريخ العرب قبل الإسلام: (الجوانب الجغرافيّة والتاريخية، والاجتماعيّة، والحالة الدينيّة، وما طرأ على العرب من متغيّراتٍ دينيّة، ولغة العرب وكل ما له صلة باللهجات، والاقتصاد، وعرّج على القضايا السياسيّة) وتحرّي الدقة، مع حيادٍ منقطع النظير، وهدوءٍ في معالجة القضايا الحسّاسة.

    وحري أن تحصل هذه الموسوعة على اهتمام المؤرّخين والمهتمين بعلم التاريخ، وأن تتم عليها عملية مزامنة بين حينٍ وآخر، للمستجدات في البحوث والدراسات الآثاريّة، وأن تُنقد نقدًا علميًّا. ولا يضير جواد علي أن تُنقد أعماله، فالنقد كفيلُ بتشذيب المنتج الثقافي وتطويره، واستمراريّة حيويّته. ولم اعثر طيلة السنتين الماضيتين على نقدٍ رصينٍ للموسوعة، ما خلا البحث الذي كتبه الدكتور خالد العسلي الذي سجّل على الموسوعة ملاحظات في (47 موردًا) عشرة منها فنيّة. وكذلك نقدته مؤخّرًا الدكتورة حياة الحويّك في مقالٍ نُشر لها ضمن الملف الخاص، المنشور في مجلة نزوى العمانيّة وذلك في العدد 89 – يناير 2017م، في اعتماده التوراة مرجعًا تاريخيًا، رغم اعتماد علماء الآثار التوراتيين (التوراة) كتابًا دينيًا، ذلك أنهم اكتشفوا عشرات التناقضات التنقيبية مع ما ورد في التوراة. وكذلك  وجدت في كتاب (تاريخ هجر)، للشيخ عبدالرحمن الملا نقدا لرأيٍ من آراء جواد علي، وذلك في ما يخص (السطوة السياسيّة) للإغريق والرومان على جزيرة العرب، فالشيخ عبدالرحمن الملا يرى بأن مجرد العثور على بقايا قبور أو قطع نقدية أو ما شابه لرومانيين أو إغريق، لا يعني - بالضرورة - أنهم سكنوا المنطقة، كما يزعم جواد علي في كتاب (المفصّل).

    على أن ما دعاني لكتابة هذا المقال، هو ما قرأته في إحدى المجموعات الثقافيّة على الواتسآب، إذ كتب أحدهم، أنه بعد إتمامه لقراءة كتاب (المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام)، سجّل ستة ملاحظات، أُورِدُها هنا بشكلٍ مختصر:

1- الكتاب في غالبه دعاوى تبدأ نظريّاته بـ (لعلَّ، وربّما، وقد يكون، وكما يقول الاخباريون)، ويشكل الناقد على جواد علي بسؤالٍ: ما الفائدة من قراءتي كتابًا أتوقع أن يعطيني معلومة صادقة عن تاريخ العرب في تلك الحقبة، ثم يفاجئني البحث أنَّ كل ما يقوله - أو بالأصح أغلب ما يدّعيه -هو ظنون واحتمالات؟ لِمَ أتعب نفسي في قراءة عشرة أجزاء ليس في كثيرٍ منها حقيقة تاريخيّة مبرهنة؟

2- التكرار والنسيان، وإعادة الكلام بعينه ومضمونه، فمثلًا: في الجزء الرابع ذكر أنَّ قُصيَّ بن كلاب هو من جمّع قريشًا؛ ولذا سُمّي مُجَمّعًا، ذكر هذا ثلاث مرّاتٍ أو أكثر في ثلاثين صفحة، ثمّ أعاد عين هذا الكلام في الصفحة 414 وما فوق، عند كلامه عن أنسابِ قريشٍ. وكل ذلك بعبارةٍ طويلة كان يمكن قصَّ أجنحتها الزائدة، ولو قُدِّر أن تعاد صياغة الكتاب بأجزائه العشرة صياغةً محترمة، لما نافت بحوثه على الجزأين.

3- الكتاب عبارة عن تجميع وليس عملًا محقّقًا، وكثيرًا ما تداخل العصر الاسلامي بالعصر الذي سبقه (عصر ما قبل الإسلام)، حتّى خرج الكتاب عن كونه تاريخًا للعربِ قبل الإسلام، وليته غيّر العنوان بعد خيانته المضمون.

4- يستشهد ببعض الكتب غير المختّصة، مثلًا: يستشهد بأنَّ الرسول ص، كان ذا جمّة، ويحيل على لسان العرب، وكان عليه أن يحيل إلى كتب السيرة والتاريخ والطبقات والتراجم.

5- يرسل المعلومات - أحيانًا - إرسال المسلّمات، من دون الإشارة إلى مستندها، مثلًا: كانت العرب تحبُّ الأفرع وتكره الاقرع، وتسأل من أين جاء بهذه الدعوى فلا تجد جوابًا، ولو أنّه راجع (أدب الكاتب) لابن قتيبة، لوجد شيئًا من ذلك في شعر جرير.

6- الظاهر أنّه ينسى المعلومات التي يكتبها؛ لذا تجده كثيرًا ما يكرّرها في غير موطنٍ، أو يثبت رأيًا ما يعارض الرأي الأوّل، فهو في الجزء الثامن، بعد أن يذكر تعليل علماء اللغة المعاصرين في سيادة لغة قريش في جزيرة العرب لأنَّ قريشًا أهل التجارة، يقول معقّبًا ما مضمونه: ولو ذهبت لهذا الرأي لجعلت لغة أهل العراق والشام هي اللغة السائدة؛ لأنّهم هم أهل التجارة. وقد نسي أنّه أثبت في الجزء الرابع، أنَّ أهل الحيرة أفصح من قريشٍ، وقد عرض علقمة الفحل شعره عليهم لأنّهم أهل فصاحة، وإن كان بعد صفحات قال إنًّ لغة قريش هي الأفصح ضاربًا بقوله السابق عرض الحائط.

وتعليقي على ما ذكره الناقد، هو ما يلي:

1-   خلط الناقد بين طريقة جواد علي، في صياغته للعبائر، كاشتمالها على أدواتٍ تحمل دلالات غير قطعيّة، وبين أخذه من مصدرٍ كأقوال الأخباريين. ولا بد من الالتفات إلى أن استعمال جواد علي للأدوات اللغويّة (قد، ربّما، لعلَّ) هذه الطريقة هي لجواد علي لا عليه. إذ أن جواد علي، من الدّقة وعدم الاستعجال في إبداء الرأي بمكانة، تجعله يبدأ العبارة بهاتيك الأدوات، على أن كتاب (المفصّل) مليء بعبارات تبدأ بـ (والرأي عندي، وأنا أرى، ولا صحة لهذا الرأي) ولا بأس بأن أورد أمثلة:

أ‌- "والرأي عندي، أنَّ ما يسمّى بموضوع تغيّر الجو في جزيرة العرب، وبالهجرات الساميّة، والاستشهاد بآثار السكنى عند حافّات الأوديّة، وفي أماكنٍ مهجورة، لاتخاذ ذلك دليلًا على الوطن السامي وعلى هجرة الساميين، هو موضوعٌ لم ينضج بعدُ، وهو لا يزال بعدُ يحتاج إلى دراسات علميّة" ج1 ص199 الفصل السادس.

ب‌-  "ويظهر من غربلة ما جاء في روايات أهل الأخبار عن (حج البيت)، أنَّ مناسك الحج لم تكن واحدة بالنسبة للحجّاج، بل كانت تختلف باختلاف القبائل." ج6 ص276 – الفصل الثاني والسبعون.

ت‌- "وبناءً على هذا الرأي الحديث المتأخّر، لا تكون لسنة (115 ق . م) أية علاقة بهذا اللقب الجديد، بل لا بد أن تكون لها صلة بحادث مهم آخر كان له وقع في تاريخ العربيّة الجنوبيّة" ج2 ص324 – الفصل السابع والعشرون.

ث‌- "وأنا لا أستبعد احتمال اتفاق الرومان مع الحبش يوم أرسلوا حملتهم المعروفة على العربيّة الجنوبيّة بقيادة (اوليوس غالوس)" ج2 ص342 - الفصل السابع والعشرون.

ج‌-  "والرأي عندي، أنّ علمنا بأسلوب التاريخ عند الفرس: كيفية عرضه، وطرقه وتبويبه علمٌ نزر؛ لأن ما وصل إلينا من كتبهم معدود محدود، وما ورد فيه سيَر ملوكهم وأيّامهم وما نجده مترجمًا ومنشورًا في المؤلّفات العربيّة، هو من نوع القصص الذي يغلب عليه الطابع الأدبي، فيه أدب السلوك ومواعظ الحكم وأقوالٌ في الحكمة، وحتّى القسم المتّصل منه بالتاريخ قد وُضع بأسلوبٍ عاطفيٍ أدبي، ومن هنا ابتعد عن أسلوب المؤرّخين اليونان واللاتين" ج1 ص63 - الفصل الثاني.

وفي هذه الأمثلة الخمسة كفاية، وأعود للشق الثاني من نقده في النقطة الأولى، وهي (كما يقول الأخباريّون)، ويبدو من هذا الكلام، أن الناقد لا يعلم ما مصادر التاريخ، ولا يعلم بأنَّ الأخباريين أمدّوا العلماء بمادةٍ تسترعي اهتمام المؤرّخين، على ما فيها من ضعفٍ وآفات. وأما عجبه من أن كتاب المفصّل أغلبه ظنون واحتمالات، وأنه يخلو من حقيقة تاريخيّة مبرهنة، فقد أشرت إلى بطلان النقطة الأولى، غير أن طلبه بأن توقفه قراءته للمفصّل على حقيقة تاريخيّة مبرهنة، فأنا لا أعلم في أي كتاب تاريخٍ في العالم يوجد (حقيقة تاريخيّة مبرهنة)، لا يوجد مؤرّخ عاقل يدّعي بأنّه يمتلك ناصية الحقيقة في التاريخ، نعم ثمة قرائن تقوّي من احتمالية رجحان رأيٍ ما، وثمة قرائن وآثار وشواهد في موارد كثيرة تفيد أنه كذا وكذا، لكنّ الذي لا يعلمه هذا الناقد أن بعض الأقوال التاريخيّة، تبقى أمدًا طويلًا صامدة، ثم لا تلبث أن يقتلع إعصار النقد والبحوث الجديدة جذعها وجذورها، لتغدو أثرًا بعد عين.

2-   أمّا موضوع التكرار والنسيان لدى جواد علي، فبالنسبة للمثال الذي ذكره الناقد في شأن تكرار ذِكر قصيّ بن كلاب، فلا بد من الإشارة إلى أنه لم يُذكر إلا مرّةً واحدة في الفصل الذي ذكره الناقد وهو الفصل السادس والأربعون من المجلّد الرابع واسمه (أنساب القبائل) وذلك في الصفحة 329. وأما زعمه بأن جواد علي أعاد تكرار قصيّ بن كلاب في مواطن كثيرة، فيُفترض بهذا الناقد إن كان يعرف المنهج العلميّ في النقد، أن يذكر رقم الصفحة التي جاء فيها الموضوع الذي هو بصدد نقده، لا أن يأتي بكلامٍ إنشائيٍ هكذا. فنحن أمام موسوعة ينيف عدد صفحات بعض أجزائها على التسع مئة صفحة، ويأتينا أحدهم ويقول في بعض صفحات المجلد الرابع تكرارًا!  هذا ليس كلامًا علميًا وإنما سفه، ثم أنّه يزعم بأنّنا لو حذفنا المكرّر والجُمل الزائدة، لما بقي من أجزائه العشرة سوى جزأين اثنين، ولا بأس بأن يقوم بإحصائيّة دقيقة بالمواطن التي صار فيها تكرارًا ويطرحها جانبًا ونرى كم يبقى من العشرة، ولن يصمد زعمه.

    وأودّ الإشارة إلى هذه الشواهد التي تثبت أن جواد علي لا ينسى أنّه أتى على الموضوع سابقًا، ناهيك أنّه يحتاج لتكرار أمرٍ ما، وذلك لتناوله من جانبٍ آخر، وهذا ما أظنّه قد وقع فيه الناقد في قوله على تكرار ذكر قصيّ بن كلاب، وتأمّل أيّها القارئ التالي:

أ‌- "تحدثتُ في مواضعٍ متعدّدةٍ من هذا الكتاب، عن تقسيم القبائل العربيّة المألوف عند الأخباريين. أمّا الحديث في هذا الفصل، فهو عن أثر القبائل العربيّة في الجاهليّة المتّصلة بالإسلام" جاء هذا الكلام في بداية الفصل السادس والأربعون (أنساب القبائل) ج4 ص309.

ب‌- "وقد سبق لنا أن وقفنا على أسماء بعض آلهة الأعراب، وذلك أثناء حديثنا عن الآشوريين والعرب. وقد ذكرت تلك الأسماء في الكتابات الآشورية لمناسبة سقوط أصنامها أسيرة في أيدي الآشوريين." ج6 ص228 - الفصل السبعون.

ت‌- "أمّا كلاب، فكان له من الولد قصيّ وزهرة. ومن نسل قصيّ: عبد مناف وعبد الدار وعبد العزّى. وقد تحدثتُ سابقًا عن قصيّ منظم قريش".

ولعلَّ الناقد قصد هذا السطر الذي جاء فيه ذكر قصيٍّ، ولا أظن أحدًا يعد هذا تكرارًا إذا ما جاء ثلاث مرّات أو أربع مرّات، في كتابٍ يقع في أكثر من ستة آلاف صفحة.

3-   رمي المفصّل بأنه تجميع لا تحقيق، هذا لا يقول به إلا من قرأ منه نصف جزءٍ أو أقل من ذلك، إذ أن الكتاب مليء بالتحليل والتحقيق، وردّ الآراء الضعيفة، بل اتسم جواد علي بجرأته على النقد، حتى طالت الأحاديث المتسالم عليها بين المسلمين، وردّ كثيرًا من آراء المستشرقين، وما بي حاجة إلى ذكر أمثلة؛ لأن بطلان هذه النقطة من الواضحات. وأما قولهُ بأنّه كثيرًا ما تداخل بين العصر الإسلامي والعصر الجاهلي، فهذا راجعٌ إلى أن التماهي والتداخل حاصلٌ - بالضرورة - وأن كثيرًا من القضايا التاريخية لها امتدادٌ في العصر الإسلامي، وحتّى تتضح الصورة لا بد للمؤرّخ أن ينتقل من حجرة تاريخ الجاهليّين إلى حجرة تاريخ العصر الإسلامي، على أنّ هذا قليل في المفصّل.

4-   انتقد الناقد رجوع جواد علي في بعض المواضيع إلى كتب الأدب، وعاب عليه عدم الرجوع إلى كتب السيّر والتراجم، وأتى بمثال ولم يذكر رقم المجلّد ورقم الصفحة. وحسب قراءتي أن جواد علي، يستشهد بكتب التراجم وكتب السيّر، لكنّ الاختيار من بين أصناف المصادر يعود إلى الموضوع ذاته وإلى وفرة الشواهد في المصادر، ولا بأس بإيراد هذا الكلام لجواد علي في مكانة الأدب ومدى أهمية المصادر الأدبيّة في التأريخ:

"وفي كتب الأدب ثروة تاريخيّة قيّمة، مبثوثة في صفحاتها، لا نجد لها مثيلًا ولا مكانًا في كثير من الأحايين، في كتب أهل التاريخ عن التاريخ الجاهلي، حتّى إنّي لأستطيع أن أقولَ: إنَّ ما أورده رجال الأدب عنه هو أضعاف أضعاف ما رواه المؤرخون عن ذلك التاريخ، وإنَّ ما جاءت به كتب الأدب عن ملوك الحيرة والغساسنة وعن ملوك كندة وعن أخبار القبائل العربيّة، هو أكثر بكثيرٍ مما جاءت به كتب التاريخ، بل هو أحسن منها عرضًا وصفاءً، وأكثر منها دقة، ويدل عرضه بأسلوبه الأدبي المعروف على أنّه مستمد من موارد عربيّة خالصة" ج1 ص57 - الفصل الثاني.

"ولكنّنا نجد مع ذلك مادةً غنيًّة واسعةً منها في كتب الأدب، أستطيع أن أقول إنّها أوسع وأنفع بكثيرٍ، من هذه المواد المدوّنة المجموعة في كتب التاريخ، وهذا شيءٌ غريب، إذ المأمول أن تكون كتب التاريخ أوسع مادةً منها في هذا الباب" ويقول أيضًا في الصفحة نفسها: "وإذا كان القدامى قد أخطأوا في فهم التاريخ، ووقعوا من ثم في خطأٍ بالنسبة إلى الموارد التي يجب أن يرجع إليها في تدوين تاريخ الجاهليّة؛ فعلينا يقع في الزمن الحاضر وعلى القادمين من بعدنا بصورةٍ خاصّةٍ واجب مراجعة الموارد الأخرى من كتبَ في التفسير وفي الحديث وفي الفقه وفي الأدب وغير ذلك؛ لاستخراج ما فيها من مادةٍ عن الجاهليّة، لأنّها كما قلت أغزر مادة، وأقرب إلى المنطق في بعض الأحيان في فهم الحوادث من كتب المؤرّخين" ج1 ص64 - الفصل الثاني.

5-   لا حاجة للتعليق على النقطة الخامسة، ذلك أنَّ شأنها شأن النقطة الثالثة (التماهي بين الحقب التاريخيّة).

6-   أما زعمه في تناقض جواد علي، فكان حريًّا أن يشفع كلامه بأرقام صفحات، كما قلت آنفًا، وأمّا تقييمه للكتاب بأنّه (كشكول، شهرته أكبر من حجمه)، فهذا مما يؤسف له، أن يتم التطاول على القمم الشّم، ويتنكّرون لصنّاع المجد وحفظة التاريخ.

·       ملاحظة هامّة: تجدر الإشارة إلى أنّني استعنت بطبعة دار إحياء التراث العربي، إذ أنها تختلف في أرقام الصفحات عن الطبعات الأخرى.

عبدالرحمن علي

11 صفر 1440هـ.